خاص بوكالة أنباء أجيب 

أبوغزاله: إنني على ثقة تامة بأن خلاص لبنان سيكون بإعادة النمو من خلال القطاع الخاص

عمان - اجتمع الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، ورئيس مجلس الأمناء الدكتور طلال أبوغزاله، وهو الاجتماع الأول في العام 2022  بحضور أعضاء مجلس الإدارة التنفيذي، وأعضاء المجلس الاستشاري الدولي ومجلس الأمناء. 

وخلال الاجتماع الذي انعقد رقميا، تم بحث أبرز محطات عام 2021 حيث تحدث أعضاء مجلس الإدارة، كلٌ على حدة، حول قطاعه ورؤيته واستراتيجيته للعام 2022.
ورأى مجلس الإدارة أن سنة 2022 هي سنة الاستحقاقات المصيرية للبنان، وأن أي تأخير بهذه الاستحقاقات أو تأجيل لها سيكون مؤذياً ومضرّاً للبنان وشعبه واقتصاده. 
وقال رئيس الاتحاد الدولي الدكتور فؤاد زمكحل: "إن 2021 كانت سنة الذل للبنان واللبنانيين، والتراجع والانزلاق المبرمج والممنهج المقصود في كل قطاعاته".

وأضاف: "إن الدولة لا تستطيع توفير الحد الأدنى من البنى التحتية الضرورية للأعمال، وهي الكهرباء، والاتصالات وخدمات الإنترنت، التي تتراجع يوماً بعد يوم، وهي مهدّدة بالانقطاع. لذا إن الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين يُشدد على أهمية مشاريع الـ BOT لتحسين الخدمة للمواطن، دون أن تخسر الدولة ممتلكاتها. وإننا على ثقة بأن التلاعب والتغيير بسعر الصرف، هو أمر سياسي بامتياز ولا يتبع أي عوامل اقتصادية ومالية ونقدية". 

من جهته، شدد رئيس مجلس الأمناء الدكتور طلال أبوغزاله على قناعته بأن لبنان لا يستطيع الخروج من هذا النفق الأسود دون مشروع متكامل مع صندوق النقد الدولي، مضيفا: "لكننا نُدرك تماماً بأن المفاوضات مع الصندوق طويلة الأمد وشائكة قبل ضخ أي سيولة. لذا فإن الحل الوحيد لإعادة النمو هو فقط لقطاع خاص منتج وحيوي، يُعيد الدورة الاقتصادية والحركة الاستثمارية إلى طبيعتها. كذلك فإن الإصلاح الضروري يتم من خلال التحول الرقمي Digital transformation والحكومة الإلكترونية لتسهيل الأعمال والانفتاح على العالم". 

وخلص المجتمعون إلى أنهم كرجال وسيدات أعمال لبنانيين ودوليين في العالم ستكون أولويتهم في العام 2022 الاندماج والانخراط مع الشركات الداخلية والإقليمية والدولية لمواجهة الأزمة، والانفتاح على الخارج، واستقطاب السيولة. 

كما شددوا على أن الهدف تصدير المعرفة والسلع نحو البلدان التي تتعامل بالعملات الصعبة، وفي الوقت ذاته الاتجاه إلى بلدان أخرى، اقتصادها ليس مُركزاً على الدولار، لاستيراد مواد أولية بأسعار منخفضة. ومن الضرورة للشركات اللبنانية فتح رأسمالها لاستقطاب استثمارات لتمويلها. 

وأكدوا أن عليهم إعادة بناء اقتصاد جديد، ودورة اقتصادية متينة، والمطلوب من السياسة هو تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار، والتوافق الداخلي وعدم جرّ الاقتصاد إلى مستنقعات السياسة، والتجاذبات الانتخابية.