أبوظبي - وقعت وزارة الاقتصاد وفقا لموقعها الرسمي، ودائرة التنمية الاقتصادية بعجمان مذكرة تفاهم بشأن العلامات التجارية والتفتيش والرقابة على الأسواق، حيث وقع المذكرة في مقر وزارة الاقتصاد بدبي سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، فيما وقعها عن دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان سعادة علي عيسى النعيمي المدير العام للدائرة، بحضور سعادة حميد بن بطي المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون التجارية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بعجمان في مجالات الحماية التجارية وحماية المستهلك والعلامات التجارية، ويسعى الطرفان من خلالها إلى التنسيق بينهما في الجوانب الفنية والتقنية والقانونية والتدريبية التي تتعلق بهذه المجالات.
وتقوم وزارة الاقتصاد بموجب المذكرة بتفويض "اقتصادية عجمان"، بالصلاحيات والاختصاصات الاتحادية المنوطة بها فيما يخص إنفاذ قوانين حماية المستهلك والعلامات التجارية والغش التجاري وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيم الوكالات التجارية، وذلك في أسواق إمارة عجمان، بما يتضمن إجراءات التفتيش والرقابة على الأسواق واستقبال وحل الشكاوى، وبالتنسيق المتواصل بين الطرفين.
وقال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية إن هذه المذكرة تأتي في إطار جهود التعاون المتواصلة بين وزارة الاقتصاد ومختلف شركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق مستويات أعلى لنمو بيئة الأعمال في الدولة، مشيراً سعادته إلى أهمية هذه المذكرة باعتبارها إطار عمل يهدف إلى تكامل الأدوار والجهود لتمكين الممارسات التجارية السليمة وتعزيز استقرار أسواق الدولة وتوازنها بصورة مستدامة.
وأوضح سعادته أن المذكرة ستلعب دوراً حيوياً في تعزيز الإجراءات المتعلقة بالرقابة على الأسواق في إمارة عجمان في مجالات حماية المستهلك والعلامات التجارية والغش التجاري وغيرها، وذلك من خلال تعزيز قنوات التعاون والتنسيق للاستفادة المتبادلة من إمكانات وخبرات وكوادر الطرفين لخلق مناخ أعمال تنافسي ويتمتع بانضباط وموثوقية عالية بما يصب في دعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد سعادة علي عيسى النعيمي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، إن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة مهمة للارتقاء بالجهود المشتركة لتطوير آليات حماية المستهلك في إمارة عجمان والتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة بما يسهم في خلق أسواق تنافسية وحيوية في الإمارة، وبالتالي تعميق ثقة المستهلكين والمستثمرين في إمارة عجمان وتعزيز مكانتها كوجهة متميزة لمزاولة الأعمال.
وأضاف سعادته: "يأتي توقيع المذكرة في إطار الحرص المشترك بين الجهتين على تعزيز إجراءات الرقابة على ممارسة الأنشطة الاقتصادية في عجمان وحماية حقوق المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية، وبما يسهم في الوصول إلى مناخ اقتصادي مستقر وموثوق، حيث تتولى الدائرة بشكل رئيس مسؤوليات الرقابة والتفتيش في أسواق إمارة عجمان، إضافةً إلى تلقي شكاوى المستهلكين، وحماية العلامات التجارية، وفق إطار مؤسسي يتفق مع الرؤى التنموية للدولة.
إلى ذلك، اتفق الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على عدد من مسارات التعاون ذات الصلة، من أبرزها إنشاء ربط إلكتروني وقاعدة بيانات موحدة لتسهيل تبادل المعلومات في المجالات المتفق عليها في المذكرة، وتطوير إطار مؤسسي متقدم لإجراءات الرقابة على الأسواق، والتعاون في تبادل المعرفة والأفكار من خلال المشاركة المتبادلة في المؤتمرات والفعاليات وورش العمل والتدريب، فضلاً عن المشاريع والبرامج المتعلقة بمجالات التعاون الواردة في المذكرة.