أبوظبي - وقّعت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا لما ذكره موقعها الرسمي، مذكرة تفاهم بشأن التكليف بالفحص الموضوعي لبراءات الاختراع داخل الدولة مع كل من المكتب الكوري للملكية الفكرية ومركز تعزيز معلومات براءة الاختراع الكوري، وذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من الوزارة إلى العاصمة الكورية سيؤول.
وتمّ توقيع مذكرة التفاهم من قبل سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة بارك وون-جو، مفوض المكتب الكوري للملكية الفكرية.
وأكّد سعادة المهندس الشحي على أهميّة التعاون مع جمهورية كوريا باعتبارها شريكاً مهماً للوزارة في مجال تعزيز الملكية الفكرية وفحص طلبات براءات الاختراع، خاصةً وأن كوريا تعدّ من الدول السبّاقة في هذه المجالات.
وأضاف أن توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف تؤكّد عمق العلاقات الإماراتية الكورية في العديد من المجالات على رأسها حماية الملكية الفكرية التي تعدّ أولوية في دولة الإمارات في ظل توجهها نحو التحوّل إلى اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار يعزز البيئة الاستثمارية في الدولة.
وأوضح الشحي: "تأتي المذكرة في إطار حزمة من المذكرات والاتفاقيات السابقة التي تمّ توقيعها مع الجانب الكوري الأمر الذي يؤكّد حرص وزارة الاقتصاد على تعزيز إمكانيات الدولة وقدراتها في مجال حماية الملكية الفكرية وتعزيز التوعية بشأنها. وتكمن أهميّة توقيع المذكرة مع المكتب الكوري للملكية الفكرية ومركز تعزيز معلومات براءة الإختراع الكوري في تعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي من خلال الاستفادة من التجارب والمعارف والخبرات التي تزخر بها جمهورية كوريا بهذا المجال في سبيل تطوير نظام البراءات في دولة الإمارات وفقاً لأعلى المعايير العالمية".
وأضاف سعادته: "لقد قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في تطوير منظومة الملكية الفكرية لديها، إيماناً بأهميتها لبناء اقتصاد تنافسي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار تماشياً مع "مئوية الإمارات 2071" التي أطلقتها الحكومة لتعزيز مكانة الإمارات وقوتها الناعمة عبر ضمان مصادر متنوعة للإيرادات الحكومية. ونحن في الوزارة نؤكّد حرصنا على بذل المزيد من الجهود لترسيخ الابتكار وتطوير منظومة متكاملة لدعم عملية نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة وتنمية بيئة البحوث العلمية والأنشطة الابتكارية والإبداعية وبناء طاقات وطنية مؤهلة، تحقيقاً لمستهدفات ومقررات الاستراتيجية الوطنية للابتكار ورؤية الإمارات 2021".
وتهدف المذكرة إلى تكليف مركز تعزيز معلومات براءات الاختراع الكوري (PIPC) بإجراء الفحص الموضوعي لطلبات براءات الاختراع داخل دولة الإمارات، هذا وبالإضافة إلى تحويل رسوم فحص الطلبات مباشرة إلى المركز. كما سيعمل المكتب الكوري للملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد على تعزيز الوعي بالملكية الفكرية داخل الدولة من خلال إنشاء منظومة حديثة للملكية الفكرية وتدريب وتأهيل للكوادر الوطنية فضلاً عن تنظيم المحاضرات والورش التوعوية. وتمّ على هامش إبرام مذكرة التفاهم، توقيع عقد جديد لاستبدال السيد كيم يونج وونج، خبير تقنية المعلومات لبرنامج أتمتة المركز الدولي بوزارة الاقتصاد، حيث ثمنت الوزارة جهوده المبذولة في تطوير وتحسين برنامج أتمتة طلبات المركز الدولي والمساعدة المتواصلة لمسؤولي وزارة الاقتصاد ولمستخدمي النظام.
والجدير بالذكر، أنّ توقيع المذكرة يعدّ استكمالاً للتعاون القائم بين وزارة الاقتصاد والمكتب الكوري للملكية الفكرية الرامي إلى تعزيز مستوى الوعي بالملكية الفكرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك وإجراء فحوصات موضوعية على نحو مسبق لطلبات الحصول على براءات الاختراع في دولة الإمارات.