خاص بوكالة أنباء أجيب

بيروت - استقبل سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، المؤسس ورئيس طلال أبوغزاله العالمية، في مكتبه في بيروت رئيس المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، الدكتور وسيم حرب، ومدير المركز المحامي إيلي شلهوب. 

في بداية اللقاء، عبر حرب عن شكره لأبوغزاله على تشريفه ومشاركته في حفل تكريم دولة الرئيس سليم الحص، مثمناً الكلمة التي ألقاها خلال الحفل كصديق لدولة الرئيس من جهة وكرمز عربي يستحق كل التقدير من جهة أخرى لدوره الكبير في الإدارة الرشيدة والتنمية المستدامة.

وأضاف حرب أن المركز أطلق مؤخراً مبادرة "حكم القانون في الدول العربية"، موضحاً أن العالم أجمع، بما فيه من جامعات ومعاهد ومنظمات دولية، أصبح مهتماً بتعليم حكم القانون. 

وأشار إلى أن عددا من الجامعات الغربية مثل ستانفورد وهارفارد، أدخلت مادة حكم القانون ضمن موادها التعليمية، مضيفا أن المركز نفّذ مشروعاً كبيراً عام 2003 في أربع دول عربية هي المغرب ومصر والأردن ولبنان في مجال استقلالية القضاء. 

وأضاف: "من خلال زياراتنا لعدد كبير من الجامعات العربية وجدنا القليل منها فقط يعلم حقوق الإنسان والإدارة الرشيدة، ولكن لا يوجد أي جامعة تقوم بتدريس مادة حكم القانون. وبعد فشل الربيع العربي في المنطقة العربية وما نراه من ضبابية في إدارة الحكم في الدول العربية، وجدنا أنه من واجبنا توسيع دائرة المعرفة بمبادئ حكم القانون في هذه الدول". 

وعبر حرب عن أمله في توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة طلال أبوغزاله العالمية في هذا المجال حيث سييتم تأسيس مجلس أمناء ولجنة توجيه لهذا المشروع. 

بدوره أعرب سعادة الدكتور طلال أبوغزاله عن اهتمامه بهذه المبادرة، مقترحا وضعها تحت مظلة جامعة الدول العربية لتأخذ بعداً ودعماً إقليميين. 

وبين أبوغزاله أنه يرأس مؤسستين هما المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليمAROQA) ) والمنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم (ASREN) وكلتاهما ينضويان تحت مظلة جامعة الدول العربية وبرئاسة أمينها العام فخريا. 

وأشار "لدينا أكاديمية طلال أبوغزاله التي تعد أكبر أكاديمية تدريب في العالم في العديد من المجالات، لكنها لا تشمل مواضيع القانون حتى الآن، ونحن على استعداد لتقديم برامج التعليم بشهادات دبلوم حيث من الأفضل منح شهادة دبلوم معتمدة في تعليم حكم القانون وستكون ذات مصداقية لأنها صادرة عن مجموعة طلال أبوغزاله العالمية." 

وقال أبوغزاله "أتمنى أن يكون تمثيلنا من خلال أكاديمية طلال أبوغزاله حيث سنتمكن من تسويق البرنامج على شكل أوسع وفي مرحلة لاحقة سنقوم بتوفير البرنامج إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت"، واقترح تغيير اسم المبادرة لتصبح "المنظمة العربية لحكم القانون وقياس الآداء الحكومي".