الخليل - افتتحت وزارة الاقتصاد الوطني وبالشراكة مع ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني ، مؤتمر الملكية الفكرية والعلامات التجارية، في مدينة الخليل. وقالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة خلال الافتتاح، إن هذا المؤتمر يعد تجسيدا لمبدأ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص. وبينت أن انعقاد المؤتمر بالتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية، في الوقت الذي يتعرض فيه الاقتصاد الفلسطيني لسرقة ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً لما نشره موقع وزارة الاقتصاد الوطني.

 

وأوضحت أهمية الدور الذي تلعبه الملكية الفكرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تتوافق مع سعي الوزارة الدؤوب في تحقيق الاستراتيجية المستندة على الأجندة السياسية للأعوام 2017- 2020، والتي تعمل من خلال تحديث البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، وتحسين البنية التحتية.

وبينت أن الوزارة تعمل على تطوير الأنظمة المستخدمة مع المنظمات العالمية للملكية الفكرية، ما يتيح للمواطنين تقديم طلباتهم الكترونيا، والحصول على كافة البيانات المتعلقة بمعاملاتهم من خلال موقع الوزارة الالكتروني. وأكدت أن الوزارة بدأت تنفيذ خطط لتعزيز الملكية الفكرية في دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز الاستثمارات المحلية من خلال تسجيل علامات اقتصادية.

 

بدوره قال محافظ الخليل كامل حميد إن المحافظة تحوي 23 ألف منشئة اقتصادية، يعمل فيها أكثر من 62 ألف عامل، وفيها 1480 مؤسسة رسمية، وهنالك 48 ألف مواطن يتلقون رواتب ومخصصات ثابتة من وزارة المالية، كما لدينا 7 جامعات وثلاث مستشفيات.

بدوره، قال رئيس المؤتمر محمد نافذ الحرباوي، إن المؤتمر يسلط الضوء من خلال جلساته الأربعة، على أهمية العلامة التجارية ومفهوم الملكية الفكرية، وإجراءات التسجيل والحماية، حيث تعد العلامة التجارية جواز سفر للعبور إلى العالم. وأكد أن رجال الأعمال والصناعيين وأصحاب الشركات الفلسطينية ماضون في بناء الاقتصاد الفلسطيني للإفلات من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، ولكن ما زال أمامنا كثير من العمل.

 

وقال إن الملكية الفكرية والعلامة التجارية، هي الطريق التي تؤدي لحفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية، والارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني إلى أعلى درجات الاقتصاد الدولي، وتمهيد الطريق أمام المنتجات الفلسطينية للخروج إلى الأسواق الدولية، وتعزيز ثقة المستهلك.

من جانبه، أكد النائب العام المستشار أحمد براك مدى اهتمام النيابة العامة بالجرائم المتعلقة بالملكية الفكرية والعلامات التجارية، ومدى سعيها في تطوير فريق عمل نيابة الجرائم
الاقتصادية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وإحالتهم للقضاء. وشدد على الحاجة إلى إصدار التشريعات المتخصصة التي تتلاءم وتطور أشكال ارتكاب هذا النوع من الجرائم، داعيا إلى ضرورة تضافر الجهود نحو سرعة إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة في البت بالجرائم ذات الطابع الاقتصادي.

 

فيما قال رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية ياسر حمّاد إن ضرورة تطوير البيئة القانونية الناظمة، لعرض إنجازات النيابة العامة في ملاحقة مرتكبي هذا النوع من الجرائم والمعيقات التي تسعى نيابة الجرائم الاقتصادية لتجاوزها من خلال إعمال نصوص العديد من القوانين ذات العلاقة في مسعى من النيابة العامة للحصول على أقصى العقوبات في جرائم الملكية الفكرية والعلامات التجارية.

من جهته، دعا رئيس المجمع العربي للملكية الفكرية طلال أبو غزالة، الحكومة الفلسطينية للمسارعة في إقرار وإصدار القوانين الخاصة بالملكية الفكرية. وبين أن إدارة التسجل وبقدراتها الوطنية استطاعت أن تنجز تسجيل 30 ألف علامة تجارية، و300 طلب براءة اختراع، ما يعد إنجازا كبيرا لدولة تحت الاحتلال.