دبي - سجلت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي نتائج نوعية في المعاملات المنجزة خلال يناير 2018، وذلك بحسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري، حيث سجل ما يزيد عن 23626 معاملة منجزة، إلى جانب إصدار 1,638 رخصة تجارية جديدة في تلك الفترة. وتعكس هذه النتائج الصادرة عن منصة "خارطة الأعمال" المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي، انطلاقة قوية لإمارة دبي في استقطاب وجذب الشركات، واستمرارية النمو المستدام والتنافس على مستوى مختلف القطاعات الأعمال بدبي، وفقا لما ذكرته اقتصادية دبي.
وتسعى اقتصادية دبي من خلال منصة خارطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، حيث تعكس حركة النشاط الاقتصادي لإمارة دبي، وابراز مؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية خلال يناير 2018، ومستوى الانتعاش في إصدار الرخص الجديدة، الذي يظهر تفاؤل رجال الأعمال إزاء سياسات الإنفاق التوسعية والتحسن في وتيرة أداء اقتصاد دبي، كما يتم توفير بيانات حيوية عن كل فئة من الرخص وتوجهات رجال الأعمال بشكل شهري. ويشمل التقرير أيضاً بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، وتوفر معطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة.
وأظهرت قاعدة البيانات الخاصة بـ"خارطة الأعمال" أن معاملات التجديد شكلت نحو 11,195 معاملة، وبلغ عدد الموافقات المبدئية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 2,087 إجراء في يناير 2018، في حين بلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3,072 إجراء، وعلى صعيد إجراءات التصاريح التجارية فقد بلغت 1,494 إجراء، وشكلت معاملات التجديد التلقائي 1,600 معاملة، ومن ثم الرخص الفورية بواقع 131 إجراء، ومعاملات التاجر الإلكتروني بنحو 41 إجراء.
وذكرت نتائج حركة الأعمال في يناير 2018 استمرارية اقتصاد دبي في النمو وإحداث قفزات نوعية في مختلف الفئات التي جرى توزيعها كالاتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها 58%، الرخص المهنية بواقع 39.9%، وشكلت الرخص الصناعية نسبة 1.1%، وحازت الرخص السياحية على حصة سوقية بنحو 1 %. وأظهرت مراكز التعهيد أداءً قوياً في يناير، حيث أنجزت ما لا يقل عن 19,239 معاملة خلال تلك المدة، والتي تشكل 81% من إجمالي المعاملات المنجزة في يناير 2018، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لمراكز التعهيد في تقديم خدمات تنافسية للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.
وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال يناير 2018 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت الحصة الأسد لمنطقة بردبي بإجمالي 788 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 682 رخصة، ودبي الجديدة بنحو 157 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 11 رخص تجارية جديدة.
وأوضح التقرير أن توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية والتي شكلت نسبة 51.7% من إجمالي المناطق في إمارة دبي، قد بلغ كالاتي: برج خليفه 13.7%، ودبي الجديدة 9.3%، والمرر 6.8%، ونايف 4.8%، وبورسعيد 3.7%، وهور العنز 3.1%، والمركز التجاري الأول 3.5%، والقرهود 2.4%، ومنطقة البرشاء الأولى 2.1%، والوصل 1.9%.
وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية، نلاحظ توزع الاستثمار لدى مجتمعات الأعمال بإمارة دبي في كافة الأنشطة والقطاعات الحيوية، الأمر الذي يؤكد على أن إمارة دبي بلغت مراحل متقدمة في استدامة الأعمال. وحازت التجارة وخدمات الاصلاح على 35.1% من حصة الأنشطة الاقتصادية، تلتها العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 26.2%، ونشاط الخدمات المجتمعية والشخصية 15%، وشكل نشاط البناء والتشييد 14.7%، ومجموعة الفنادق بمعدل 7%، ونشاط النقل والتخزين والاتصالات بمعدل 4.2%، والصناعات التحويلية، بنسبة 2.8%، والوساطة المالية 2.5%، والمقاولات 1.2%، والزراعة 0.8%، ونشاط "الصحة والعمل" والتعليم بواقع 0.7% لكليهما.
وأظهر التقرير أن أبرز 7 جنسيات في يناير 2018، كانت من نصيب: الهند في المرتبة الأولى، وتلتها باكستان في المرتبة الثانية، ومن ثم مصر في المرتبة الثالثة، ومن ثم الأردن، وبريطانيا، ومن ثم السعودية، وأخيرا الصين.